بسيوني: من حق مصر بناء الجدار الفولاذي لحماية أمنها القومي

رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس الشعب المصري يدافع في حوار خاص مع "الحقيقة الدولية" عن إقامته
بسيوني: من حق مصر بناء الجدار الفولاذي لحماية أمنها القومي

رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس الشعب المصري محمد بسيوني يتحدث للزميل مصطفى عمارة


■ مصر لا تهدف لحصار الشعب الفلسطيني ولكن من حقها اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية حدودها

■ لا نعادي حماس وتبنينا وجهة نظرها في الكثير من النقاط عند وضع ورقة المصالحة

■ صفقة تبادل الأسرى متوقفة حاليا على 50 اسما ترفض إسرائيل الإفراج عنهم



الحقيقة الدولية - القاهرة - مصطفى عمارة



دافع رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس الشعب المصري السفير محمد بسيوني، عن عزم مصر بناء جدار فولاذي عازل بين مصر وقطاع غزة. مبينا أن السور لا يهدف إلى حصار الفلسطينيين بل إلى حماية حدود مصر.

وقال بسيوني في حوار خاص مع "الحقيقة الدولية": ان الأمر لا يتعلق بمعبر رفح وحده بل هناك ستة معابر أخرى يمكن للفلسطينيين الحصول منها على احتياجاتهم، كما ان مصر تفتح معبر رفح من حين لآخر للحالات الإنسانية.



وأضاف أنه من حيث المبدأ فان كل دولة لها الحق في الحفاظ على سيادتها وعلى حدودها وان لا تكون تلك الحدود مخترقة، وبناء على ذلك فان لنا الحق في اتخاذ كافه الإجراءات التي تضمن عدم اختراق حدودنا، ورغم ذلك فإننا نرحب بأي شخص يأتي عن طريق المنافذ الشرعية وليس صحيحا ان هذا الجدار يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني فهناك سبعة معابر ستة منها بين غزة وإسرائيل، ولا دخل لمصر بها فضلا عن ان مصر ليست طرفا في اتفاقية المعابر التي وقع عليها محمد دحلان وشاؤول موفاز بحضور الطرف الأوروبي والمصري وشهادة وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت كونداليزا رايس، ورغم كل هذا فإننا نفتح المعبر كل فترة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بدخول الجرحى والحجاج والعالقين، أما إذا كان هذا الجدار بمنع استخدام الأنفاق فهذا من حقنا لان تلك الأنفاق تستخدم في بعض الأحيان في تهريب الأسلحة وبعض الأفراد إلى سيناء للقيام بعمليات إرهابية.



مصالحة متعثرة



وشدد بسيوني على أن مصر لا تزال مصرة على الوصول لمصالحة وطنية فلسطينية بين فتح وحماس، قائلا: "أجرينا العديد من الجلسات بين مختلف الفصائل الفلسطينية من أجل تحقيق المصالحة ووحدة الشعب الفلسطيني وشكلنا خمس لجان متخصصة خاصة بالحكومة والوفاق الوطني والانتخابات والأمن والمصالحة ومنظمة التحرير الفلسطينية وقد توصلت هذه اللجان إلى نتائج محددة، ثم قمنا بالتنقل بين رام الله ودمشق ورام الله وغزة من اجل تقريب وجهات النظر وجمعنا كافة وجهات النظر في ورقة واحدة سميت وثيقة الوفاق الوطني وطلبنا من حماس وفتح التوقيع عليها لأنها نتاج آراء الفلسطينيين وبالفعل فقد أعادت فتح الورقة يوم 15/10 الماضي ورفضت حماس التوقيع عليها إلا بعد إدخال تعديلات إلا أننا رفضنا ذلك وقلنا لهم ان كان لديكم ملاحظات على الورقة فيمكننا الأخذ بملاحظات كل طرف عند التطبيق.



وتابع بسيوني أن القاهرة ليست ضد حماس ولم تقترب من فصيل على حساب الفصيل الآخر، الهدف الرئيسي لمصر وحدة الشعب الفلسطيني لرفع المعاناة عنه، وفي أحيان كثيرة أثناء جلسات الحوار كنا نأخذ بوجهة نظر حماس فلقد كانت فتح تطالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أول كانون الثاني 2010، بينما كانت حماس ترفض هذا وتوصلنا في النهاية إلى حل وسط بإجراء الانتخابات في شهر حزيران من العام المقبل.

ولفت المسؤول المصري إلى أن خارطة الطريق لا تزال، بحسب وجهة نظره، مرجعية المباحثات، ومازال الموقف العربي هو التمسك بالمبادرة العربية للسلام القائمة على أساس الانسحاب الكامل وحل مشكلة اللاجئين في مقابل التطبيع الكامل، وهناك إصرار منا على عدم استئناف المفاوضات إلا بعد تحقيق خمسة شروط، التجميد الكامل لعملية الاستيطان طبقا لصيغة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل، وأن تكون هناك مرجعية للمباحثات وجدول زمني، وأن نتفق على ان تنتهي المباحثات إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 67، وأن تكون هناك آلية للمراقبة على الأرض حتى لا تكون "إسرائيل" هي الحكم والخصم.

وقال: إن أي حكومة "إسرائيلية" سواء كانت من اليمين أو اليسار لن تتطوع بإعادة شيء للفلسطينيين والعرب، إلا إذا كانت مجبرة عليه والإجبار ليس فقط إجبارا عسكريا بل يمكن ان يكون اقتصاديا أو معنويا أو ضغطا من الرأي العام الإسرائيلي نفسه.



صفقة التبادل



وبين بسيوني أن صفقة تبادل الأسرى تقوم على مرحلتين، المرحلة الأولى تقضي بالإفراج عن 450 أسيرا فلسطينيا، والمرحلة الثانية بعد شهرين وتقضي بالإفراج عن 550 أسيرا فلسطينيا بالإضافة إلى 400 من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.



وتابع أن موضوع تبادل الأسرى موضوع حساس لكل فلسطيني لأنه لا يوجد بيت فلسطيني إلا وبه أسير فهناك 11 ألف أسير في السجون الإسرائيلية، وعندما يتم الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى تسلم حماس شاليط إلى مصر، وعندما يتم الإفراج عن المائة أسير الباقين نسلم شاليط إلى "إسرائيل". وقد تقدمت حماس بأسماء 450 أسيرا تريد الإفراج عنهم ولكن "إسرائيل" اعترضت على بعض الأسماء ذات الأحكام العالية بدعوى ان أيديهم ملطخة بالدماء ولم تقبل سوى الإفراج عن 76 منهم واستمرت جهودنا لتغيير المعايير حتى توصلنا إلى اتفاق حول 350 اسما وهناك اختلاف على 50 اسما من ضمن الأسماء التي سوف يتم الإفراج عنها ومن ضمن الذين سوف تفرج عنهم إسرائيل فإنها تتمسك بإبعاد 150 عنصرا من الضفة الغربية إلى غزة والى الخارج أي ان المشكلة الآن تنحصر في 50 اسما تعترض عليهم إسرائيل وتصر عليهم حماس ونحن نرحب بأي جهد لإتمام تلك الصفقة بما فيها الوسيط الألماني الذي أنجز الصفقة بين حزب الله وإسرائيل.

شكرا

العفو